«أخبار اليوم» توقع عقود استرداد 63 ألف متر في مدينة 6 أكتوبر| فيديو

خلال  توقيع عقد إسترداد أرض أخبار اليوم
خلال توقيع عقد إسترداد أرض أخبار اليوم

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية ومؤسسة أخبار اليوم عقد استرداد قطعة أرض بمساحة 63 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية لاستخدامها في أغراض متنوعة.

قام بالتوقيع على العقود فى مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، والمهندس أحمد سعيد مساعد وزير الإسكان والمشرف على الشؤون المالية والإدراية. 

وقال أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية إنه تم تلبية طلب مؤسسة أخبار اليوم للتعامل على قطعة الأرض بمهلة جديدة ونشاط جديد.

وأضاف "غنيم" أن هيئة المجتمات العمرانية تنفذ توجيهات القيادة السياسية فى مساندة المؤسسات القومية للنهوض بها ولزيادة مواردها ودخلها.

ومن جهته، أعرب الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن سعادته بتوقيع العقود الجديدة وانتهاء جميع المشكلات والتحديات الخاصة بأرض جامعة أخبار اليوم بعد جهود كبيرة قامت بها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهنذس عبدالصادق الشوربجي بالتنسيق مع المؤسسة بدءًا من استعادة الأرض والتخصيص وتغيير النشاط من صناعي إلى تعليمي وإداري. 

وأضاف "جلال" أنه سيتم قريبا جدا اتخاذ أولى خطوات بدء تأسيس جامعة أخبار اليوم مشيرًا إلى أنه من المخطط أن تتضمن الجامعة 12 كلية ستقام على 4 مراحل، بالإضاقة إلى أن هناك خطة لاستغلال مبان بأكاديمية أخبار اليوم ضمن تدشين الجامعة.

 جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وضعت استراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف تعظيم الدور الاقتصادي للمؤسسات الصحفية القومية واستغلال أصولها الاستغلال الأمثل بما يضمن تحسين أوضاعها إلى الأفضل وزيادة مواردها وتحقيق عائد اقتصادي وتعظيم دور وعائد الإستثمار بأفكار مبتكرة بما يعود بالنفع على أوضاع المؤسسات ودخول العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال وبما يدعم أيضا صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام.

وأكد رئيس الهيئة فى تصريحات سابقة استمرار دعم ومساندة دار أخبار اليوم لاستغلال أصولها وتحسين أوضاعها، وكلف بسرعة الانتهاء من إعداد جميع الدراسات اللازمة لإنشاء الجامعة ووضع الخطط المناسبة للتمويل سواء ذاتيا أو بالشراكة مع مؤسسات شقيقية أو جهات حكومية أو القطاع الخاص، وضرورة تحديد الكليات وحسن اختيار تخصصاتها ومسايرة التطور والتكنولوجيا العالمية في شتي المجالات.